على محمدى خراسانى

317

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

نكته : مرحوم آخوند در مقام فرق گذارى ميان طلب حقيقى و انشايى تعبير به حمل شايع صناعى و . . . دارند . براى توضيح آن مىگوييم : گاهى نفس طبيعت و ماهيت بر خودش حمل مىشود . مثلًا مىگوييم : « الانسان انسانٌ » يا « الطلب طلبٌ » . اين قسم به اتّفاق آراء ، حمل اوّلىِ ذاتى است . گاهى طبيعت بر فردى از افراد و مصداقى از مصاديقش حمل مىشود ، چه مصداق ذهنى آن باشد ، مثلًا « انسان ذهنى و متصوّر در ذهن ، انسان است » و چه مصداق خارجى و حقيقى آن باشد ، مثلًا « انسان خارجى انسان است » ، « زيد خارجى انسان است » و چه فرد انشايى باشد ، مثلًا « ملكيّت انشايى ملكيّت است » ، « طلب انشايى طلب است » . حال از ديدگاه مشهور ، حمل طبيعت بر مصداق ، از نوع حمل شايع صناعى است و فرقى ميان فرد ذهنى و خارجى و انشايى نيست . ولى از ديدگاه صدرالمتألهين « 1 » و به پيروى از ايشان ، مرحوم حاجى سبزوارى « 2 » حمل شايع صناعى به معناى حقيقىِ كلمه ، مخصوص حمل طبيعت بر مصداقِ حقيقىِ آن است نه بر مصداق ذهنى يا انشايى كه بىخاصيّت و بىاثر هستند . مرحوم آخوند در ما نحن فيه از اين مسلك پيروى كرده و مىفرمايد : هر يك از طلب انشايى و حقيقى ، فردى از طلب هستند ؛ ولى بر طلبِ حقيقى كلمهء طلبٌ حقيقتاً اطلاق مىشود و طلب حقيقى واقعاً فردى از طلب است ، و كلمهء طلبٌ بدون قيد و پسوند بر آن حمل مىشود و مىگوييم : « الطلب الحقيقى طلبٌ » . ولى بر طلب انشايى كلمهء طلبٌ بدون قيد ، حمل شايع ندارد بلكه با قيد حمل مىشود . يعنى مىگوييم : « الطلبُ الانشايى طلبٌ انشائىٌ لا طلبٌ مطلقاً و بلا قيد » . حال كه اين نكات واضح شد اين سؤال مطرح مىشود كه آيا لفظ امر براى خصوص طلب حقيقى وضع شده است يا براى خصوص طلب انشايى يا براى هركدام جداگانه و يا براى كلّى و قدر جامع ميان آن دو يعنى مطلق الطلب ؟ چنانچه روشن است در اين زمينه چهار احتمال وجود دارد ؛ ولى از ميان آنها دو احتمال قائل دارد : 1 . مشهور و مرحوم آخوند عقيده دارند كه لفظ امر براى خصوص طلب انشايى وضع شده است . براى اين مطلب مرحوم آخوند به ظهور و متفاهم عرفى استناد كرده و مىفرمايد : « الظاهر إنّ الطلب . . . ليس هو الطلب الحقيقى . . . بل الطلب الانشائى » . « 3 »

--> ( 1 ) . الأسفار ، ج 1 ، ص 312 . ( 2 ) . در شرح منظومه ، بخش حكمت ، ص 35 . ( 3 ) . منظور از متفاهم عرفى دو دليلِ تبادر و صحّت سلب است كه ذر ذيل توضيح مىدهيم : الف ) تبادر : هنگامى كه واژهء امر بدون قرينه و به نحو اطلاق استعمال مىشود ، از آن طلب انشايى متبادر است : « صغرى » ؛ و تبادر هم نشانهء حقيقت بودن است : « كبرى » ؛ پس لفظ امر در طلب انشايى حقيقت است : نتيجه . عمده بيان صغرى به اين شرح است : اگر كسى در مقام اخبار بگويد « امَرَ السيّد عبده بكذا » از كلمهء امَرَ چه چيز متبادر است ؟ آيا خصوص طلب حقيقى و خواستن باطنى يا طلب انشايى ؟ بلا شك طلب انشايى متبادر است و امَرَ يعنى اظهار و ابراز كرد و به زبان آورد و قولًا يا فعلًا چيزى را درخواست كرد . همچنين اگر در مقام انشاء بگويد : « مُروا ابنائكم بالصلوة » ، اين معنا به ذهن مىآيد كه آنها را امر كنيد و تكليف نماييد و بگوييد كه بايد نماز بخوانند و . . . نه اين‌كه صرفاً در قلب ، اين را طالب باشيد . يا وقتى مىفرمايد : « اذا امرتكم بشىء » ، يعنى وقتى به صيغهء افعل و مانند آن از شما چيزى را خواستم . . . . و بالجمله اگر كسى موارد استعمال اين واژه را تتبّع كند ، تصديق خواهد كرد كه امر ظهور در طلب انشايى دارد . ب ) صحّت سلب : اگر طلب حقيقى و صفت نفسانيّه را موضوع قرار داده و لفظ امر را بر آن حمل كنيم وجداناً صحّت سلب دارد و بجاست كه بگوييم : طلب حقيقى و باطنى امر نيست . ولى وقتى طلب انشايى را موضوع قرار داده و لفظ امر را بر آن حمل ، مىكنيم ، وجداناً حمل صحيح و سلب باطل است . پس به اين نتيجه مىرسيم كه لفظ امر براى خصوص طلب انشايى وضع شده است ، نه براى اعمّ ؛ و گرنه بايد بر طلب حقيقى هم قابل حمل بود ؛ و ليس فليس .